نسخه پی دی اف

حمایت مشروط از کمربند میلیاردی؛ اظهارات صریح مسئولان دستگاه قضا درباره پروژه بزرگ جنوب مشهد

﷯پای داستان جنجال‌برانگیز کمربندجنوبی که این روزها در ارتفاعات مشهد خاک می‌خورد، این بار نیز به جلسه مطبوعاتی مسئولان عالی قضایی استان کشیده شد تا پس از اظهارنظر جنجالی رئیس کمیسیون حقوقی شورای این شهر درباره صلاحیت نداشتن دستگاه قضا در روند توقف این پروژه بزرگ و چند صد میلیاردی، این‌بار رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب استان به این موضوع واکنش نشان دهند. البته به جز این مسئله، خبرنگاران سؤالاتی نیز در حوزه‌های کودک‌آزاری‌های اخیر، آزادسازی حریم رودخانه‌ها، روند تعیین تکلیف مؤسسات مالی و برخی بیمه‌ها، شمار ورودی و خروجی پرونده‌ها به دستگاه قضا و برخورد با نجومی‌بگیران از مسئولان ارشد دادگستری داشتند که زمان این نشست را به حدود ١۵٠ دقیقه کشاند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در واکنش به سؤال مشترک قدس و شهرآرا در خصوص اظهارنظر اخیرسید محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، درباره ارتفاعات جنوبی گفت: موضوعی که درباره کمربند جنوبی مطرح می‌شود، مربوط به صلاحیت رسیدگی است و هر مرجعی که به پرونده‌ای وارد می‌شود، صلاحیت خود را تشخیص می‌دهد و سپس ورود پیدا می‌کند. این از حقوق اشخاص و طرف پرونده است که به صلاحیت ایراد وارد کنند اما این موضوع مانع رسیدگی نیست بلکه اختلاف در این خصوص باید در مرجع بالاتر رسیدگی
شود.
وی ادامه داد: درست است که صلاحیت رسیدگی به موضوع فعالیت عمرانی در کمربند جنوبی بر عهده دیوان عدالت اداری است و در باب مسئله مجوز و دستورهای اداری آن ما خود نیز رسیدگی نمی‌کنیم اما حرف ما در این زمینه نیست و آقایان در این خصوص مغلطه می‌کنند؛ مسئله ما حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم است. این ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد، زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کیفر و جرم نیست.
حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد، هفته پیش در نشستی خبری با تأکید بر اینکه همه باید به تفکیک صلاحیت‌ها از نظر حقوقی ملتزم باشیم، گفته بود که قابل قبول نیست تفکیک صلاحیت‌ها در تصمیمات اجرایی مدنظر قرار نگیرد. قوه قضائیه نمی‌تواند در صلاحیت‌های قوه مجریه دخالت کند، به همین دلیل به رأی دادستانی درباره کمربند جنوبی اعتراض داریم. قطعا این کار از اختیارات دادستانی و مرجع قضایی نیست و دیوان عدالت اداری باید به موضوع ورود کند.

﷯ دغدغه‌ها رفع شود حمایت می‌کنیم
اما رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دادسرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی به این عرصه ورود پیدا کرده است، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از پرونده‌ها وجود دارد و ممکن است هر پرونده‌ای دو جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد.
مظفری از اعضای شورای شهر خواست به جای مصاحبه درباره کمربند جنوبی، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند و افزود: روند دادرسی با مصاحبه حل نمی‌شود. اگر کسی از این مسیر اقدام کند، سخن وی شنیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه از واحد حقوقی شورای شهر انتظار می‌رود مستندات و دلایل خود را ارائه دهند، تصریح کرد: این موضوع را حضوری و طی دو جلسه نیز به آن‌ها اعلام کرده‌ایم. اگر دغدغه دستگاه قضایی از جهت استدلال حقوقی و مستندات شورا رفع شود، رفع مانع از ادامه کار می‌کنیم و از آن پشتیبانی خواهیم کرد.
مظفری همچنین در واکنش به این سؤال شهرآرا که چرا بعد از گذشت چندین سال از اجرای این طرح توسط شهرداری و هزینه بیش از ٢٠٠میلیارد تومانی برای کمربند جنوبی، دادستانی به این موضوع وارد شده و دستور توقف پروژه را داده است، گفت: این مسئله در دوره قبل مطرح شد و چند ماه پیش از اتمام دوره گذشته دستور دادستان در این خصوص صادر شد و پروژه متوقف بود. در واقع دستور دادستان مربوط به سال پایانی شورای شهر گذشته بوده است.
وی اضافه کرد: گلایه داریم که هرگونه اقدامی برای احقاق حقوق عمومی انجام می‌شود، آقایان این شائبه را ایجاد می‌کنند که مسئله مرتبط با جناح‌گرایی است.

﷯ دلایل حقوقی ارائه شود
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در این نشست در واکنش به این موضوع گفت: در خصوص کمربند جنوبی حساس هستیم و این منطقه تنها عرصه‌ مناسب برای کاربری تفریحی و گردشگری شهروندان
است.
غلامعلی صادقی با تأکید بر اینکه صلاحیت دستگاه قضایی را خودش تعیین می‌کند، افزود: این مجموعه اگر موضوعی را در صلاحیت خود تشخیص دهد، ورود می‌کند و اگر کسی به ورود دستگاه قضایی به کمربند جنوبی ایرادی دارد باید دلایل حقوقی خود را مطرح کند. در این صورت استقبال می‌کنیم. وی بر این نکته نیز تأکید کرد که اگر دغدغه‌های حقوق عمومی رفع شود، رفع مانع و حتی حمایت می‌کنیم.

﷯ آخرین وضعیت پرونده عضو شورای شهر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی همچنین در خصوص پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر مشهد گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تا زمانی که رأی قطعی صادر نشود، نمی‌توانیم در مورد یک متهم اظهار نظر کنیم و دستگاه قضایی از اعلام جزئیات معذور است. وی در خصوص اظهار نظر اخیر معاون سیاسی استاندار نیز مبنی بر اینکه پای یک زن در ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود، گفت: تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص به ما نرسیده و پرونده‌ای تشکیل نشده
است.حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد، نیز در این نشست با بیان اینکه ورودی پرونده‌ها در سال ٩٢ به دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد ٢٣١ هزار و ۴٧۵ فقره بوده است، گفت: با وجود اینکه در هر سال باید به طور معمول ١٠ تا ١۵ درصد در ورودی پرونده‌ها به محاکم افزایش مشاهده شود، اما اکنون ورودی پرونده‌ها بعد از گذشت پنج سال به ٢٣٢ هزار و ٧۴١ پرونده رسیده که فقط ٧/٠ درصد رشد دارد.
﷯به گفته مسئولان ارشد قضایی استان از تیر سال ٩۶ تاکنون بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار پرونده به واحدهای مختلف دستگاه قضایی استان و شوراهای حل اختلاف وارد شده و به همین میزان کرده است. نیز دادگستری به پرونده‌های قضایی رسیدگی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس